به گزارش اتفاقیه در سال‌های اخیر گرانی‌های پی‌درپی و افزایش نجومی قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف همچون پتکی بر سر زندگی مردم به ویژه قشر متوسط و ضعیف جامعه آوار شد و شرایط به گونه‌ای پیش رفت که خرید مسکن برای قشر متوسط و کم درآمد جامعه به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شد اما اکنون با این روند افزایشی و سرسام‌آور نرخ رهن و اجاره‌بها باید گفت دیگر یافتن یک سرپناه هرچند نقلی و کلنگی برای رهن و اجاره نیز برای عده‌ای از اجاره‌نشینان غیرممکن شده است که این معضل می‌تواند تهدیدی بر سلامت روح و روان افراد جامعه باشد.
این روزها با فرارسیدن فصل جابجایی اجاره‌نشینان و یا تمدید قراردادها، آشفته‌بازار مسکن و افزایش افسار گسیخته نرخ رهن و اجاره ها نیز تشدید شده و دوباره داغ دل مستاجران تازه شده است ، میزان رهن و اجاره‌بهای منازل سر به فلک کشیده و اجاره‌های سرسام‌آوری که از سوی مشاوران املاک و مالکان واحدهای مسکونی به مستأجران پیشنهاد می‌شود، نفس مستأجران را بریده است.
به دلیل نبود نظارت متولیان نحوه تعیین نرخ اجاره‌بهای مسکن از سوی مالکان و مشاوران املاک غیر منصفانه تعیین می شود و به نظر می رسد این قیمت بر اساس قیمت دلار، طلا، خودرو، مصالح ساختمانی و کالاهای اساسی سنجیده می‌شود. گویا عواملی از قبیل موقعیت جغرافیایی ملک مسکونی، متراژ، سال ساخت و توان مالی مستأجران دیگر هیچ تأثیری در نحوه نرخ‌گذاری ندارند.
تعیین اجاره‌بهای غیر منصفانه از سوی صاحبخانه ها
یکی از شهروندان با بیان اینکه تعیین اجاره‌بها همیشه مهم‌ترین مسئله بین مستاجر و صاحبخانه است و غیر منصفانه تعیین می شود، می گوید: صاحبخانه همیشه حق به جانب رفتار می‌کند و ادعا دارد که می‌تواند هر رقمی را برای آن تعیین کرده و مستاجر حق اعتراض نسبت به آن را ندارد و در صورتی که از آن راضی نباشد می‌تواند ملک یا ساختمان را خالی کند.
وی با اشاره به وضعیت گرانی موجود در جامعه و کاهش درآمد خانوارها، می افزاید: این روزها پیدا کردن یک واحد مسکونی در بازار اجاره با نرخ منصفانه کاری دشوار است، چرا که قدرت و توان مالی مردم به شدت ضعیف شده و از سویی دیگر صاحبان خانه نیز برای جبران و کسب درآمد خود خواستار افزایش نرخ اجاره‌ها هستند.
کریمی می افزاید: در گذشته نه چندان دور، صاحبخانه‌ها هر سال حداکثر ۳۰ درصد به مبلغ اجاره‌بها اضافه می‌کردند اما اکنون هر کسی هرچقدر دوست دارد آن را افزایش می‌دهد که این امر نتیجه عدم نظارت کافی از سوی مسئولان است و با اینکه تا کنون گلایه های زیادی در این خصوص شده و پیگیری‌های فراوانی نیز صورت گرفته، راه به جایی نبرده و مستاجران روز‌به‌روز بیشتر در این منجلاب گرانی فرو می‌روند.
لزوم رفع موانع ساخت‌ساز
یکی دیگر از شهروندان نیز با گلایه از اجاره و رهن های بالا در استان می گوید: خرید خانه که دیگر به یک آرزوی محال برای قشر آسیب پذیر تبدیل شده است، دغدغه این قشر اکنون ترس از آواره شدن است و پیدا کردن خانه اجاره ای با رهن های بسیار بالا و اجاره نجومی مردم را به ستوه آورده است.
رحیمی می گوید:حداقل کاری که دولت و مسولان برای کمک به مردم درحوزه مسکن می توانند انجام دهند رفع موانع ساخت و ساز است تا ساخت و ساز تسهیل پیدا کند.
بازارمسکن در رکود
رئیس اتحادیه مشاوران املاك بجنورد نیزدر گفت و گو با خبرنگار اتفاقیه می گوید: اكنون قیمت مسكن در استان و نیز در مركز خراسان شمالی به صورت بی رویه بسیار افزایش داشته است و پیش بینی می شود این وضعیت در آینده هم روند صعودی داشته باشد.
جلیل محمدزاده می افزاید: طی دو سه سال اخیر با افزایش قیمت ارز و به دنبال آن، بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی در اقلام مختلف، هزینه تمام شده تولید مسكن بشدت افزایش یافت و مستقیما بر افزایش اجاره مسکن دامن زد.
وی تصریح می کند: طی چندسال قبل براساس نقل قول مستاجران یک چهارم درآمد مستاجران صرف اجاره بهاء می شد اما الان حدود 50 درصد از درآمد مستاجران برای پرداخت اجاره منزل صرف می شود، با افزایش سرسام آور مسکن، مسکن به یک آرزوی دست نیافتنی برای قشر کارگر و ضعیف جامعه تبدیل شده است.
محمدزاده می گوید: از آخر سال 98 تا اوایل 99 با شرایط به وجود آمده از شیوع کرونا رکود تورمی در بازار مسکن ایجاد شد و در سال 99 به دلیل قیمت ارز افزایش مسکن را شاهد بودیم و اکنون در سال 1400 با وجود نوسانات ناچیز که در ارز وجود داشته اما این روند رکود همچنان بر این افزایش قیمت دامن زده است.
وی با اشاره به اینکه در سال 98 هر کیلو میلگرد حدود 6 هزار تومان قیمت داشت اما اکنون همین یک قلم به هر کیلو 17 هزار تومان افزایش یافته است، می افزاید: در ماه های اخیر، قیمت مصالح ساختمانی در اقلام مختلف بطور میانگین 300 درصد تنها در حوزه آهن گران تر شده و به این دلیل قیمت مسكن نیز افزایش یافته و این امر سبب بروز مشكل برای سازندگان و بازار مسكن شده است.
وی با بیان اینكه در چند ماه اخیر خرید و فروش مسكن در بازار بشدت كاهش یافته است، می گوید: مردم توانایی مالی برای خرید مسكن ندارند و البته با افزایش قیمت ها، توان مالی در بازار كاهش می یابد و یكی از علت های ركود ساخت و ساز و دست نگاه داشتن سازندگان از ادامه كار است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاك بجنورد می گوید: همچنین با نزدیک شدن به انتخابات پیش رو این امر نیز بر رکود در بازار مسکن تاثیرگذار بوده است و همان حداقل خریداران نیز در بلاتکلیفی و تردید هستند و فعلا دست نگه داشته اند و خرید نمی کنند.
محمدزاده افزود: افزایش قیمت و نبود ثبات در وضعیت اقتصاد، سبب شده تا سازندگان و خریدارن مسكن هم بلاتكلیف شده و در ادامه فعالیت برای ساخت، دچار تردید شوند.
وی با بیان اینكه امسال بازار مسكن فعلا در رکود به سر می برد، تصریح كرد: خرید و فروش به شدت کاهش یافته و دچار ركود و متوقف شده است.
محمدزاده گفت: در این وضعیت، خریداران و سازندگان به علت افزایش قیمت ها، از خرید وفروش و ساخت و ساز خودداری كرده اند تا ببینند بعد از انتخابات شاید شرایط بهتری رقم بخورد اما به نظر می رسد شرایط بهتر نخواهد شد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاك بجنورد در بخش دیگر سخنان خود در باره وضعیت ساخت و ساز های در بجنورد گفت: افزایش بی رویه مصالح ساختمانی سبب افزایش قیمت تمام شده تولید شده است از این رو سازندگان رغبتی برای ساخت و ساز نیز ندارند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاك بجنورد خاطرنشان كرد: اكنون تنظیم قراردادهای اجاره و رهن بشدت در بجنورد كاهش یافته است به طوری که بسیاری از مشاوران املاک هیچ گونه خرید و فروش و معامله ای نداشته اند.
محمدزاده می افزاید: در دوران کرونا با تعطیلی بسیاری از واحدها و متضرر شدن بازاریان و رکود اما افزایش کرایه ها به ویژه افزایش اجاره املاک تجاری را شاهد بودیم که متاسفانه تا دو برابر املاک تجاری افزایش یافت که فشار زیادی روی مستاجران است، از سویی نیز با افزایش گرانی ها و وضعیت بد اقتصادی در جامعه و کاهش درآمدها، صاحبان املاک با افزایش کرایه از این راه خرج ودرآمد زندگی خود را تامین می کنند.
وی تصریح می کند: خوشبختانه با تصمیمات ستاد ملی کرونا قرارداد اجاره نشین‌ها برای یکسال به صورت خودکار تمدید می شود و موجر نمی تواند مستاجر را مجبور به تخلیه کند و این امر سبب کاهش جابجایی مستاجران خواهد شد.
تمدید خودکار قرارداد اجاره نشین ها برای یکسال
وزیرراه و شهرسازی نیز از تمدید خودکار قرارداد اجاره نشین‌ها برای یکسال براساس مصوبه (۲۲ خرداد ۱۴۰۰) ستاد ملی کرونا خبر داده است و گفت: براساس مصوبه ستاد ملی کرونا، واحدهای مسکونی استیجاری با همان شرایط سال گذشته، تأیید شد و قراردادها به صورت خودکار بدون مراجعه به بنگاه‌های معاملاتی برای یک سال، تمدید می‌شود.
میزان افزایش اجاره به عنوان سقف حداکثری مجاز نه به صورت اجباری همان میزان پارسال تعیین شده است.
وزیرراه و شهرسازی بیان کرد: با توجه به پایان یافتن مهلت ثبت نام در سامانه املاک و اسکان ستاد ملی این مهلت را تا پایان شهریور تمدید کرده است و انتظار داریم مردم در سامانه املاک و اسکان ثبت نام کنند و یک بار برای همیشه در تاریخ کشور وزارت راه و شهرسازی بتواند براساس اطلاعات واقعی برای تولید و عرضه مسکن برنامه ریزی کند تا موجب ایجاد شکاف در عرضه و تقاضا در بازار مسکن نباشیم.
اهمیت توجه به اقشار آسیب‌پذیر
یکی از کارشناسان در حوزه اقتصاد مسکن عنوان می‌کند: دولت باید برای افرادی که اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف جامعه هستند و با افزایش میزان عرضه مسکن و تسهیلات، باز هم توانایی خرید خانه را ندارند یا از پس اجاره آن برنمی‌آیند، به صورت مستقیم ورود کند و با ارائه خانه‌های کوچک و حتی به صورت اجاره به شرط تملیک یا طرح‌هایی مثل مسکن مهر که با واگذاری زمین ارزان و تسهیلات ارزان‌قیمت خانه‌های ارزان ساخته می‌شود، امکان خانه‌دار شدن برای افرادی با این سطح مالی فراهم شود.
وی با بیان اینکه دولت یازدهم و دوازدهم در طول این ۸ سال اقدام موثری در زمینه مسکن نکرد، تبیین می‌کند: اگردولت می‌خواست کاری انجام دهد در طول این سال‌ها انجام می‌داد و فرصت کمی نبود.
مهر‌پور در ادامه می‌گوید: دولت در حوزه تقاضا باید میزان تسهیلات پرداختی برای خرید خانه را افزایش دهد، اکنون میزان تسهیلاتی که بانک ها ارائه می‌دهند بسیار کمتر از قیمت تمام شده مسکن است. در کشور‌های توسعه یافته اروپایی گاهی یک وام مسکن چیزی حدود ۸۰ درصد قیمت تمام شده یک خانه را پوشش می‌دهد.