نرخ ارز بازار آزاد : دلار : ۳,۳۲۱ یورو : ۳,۶۲۲ پوند : ۵,۰۵۳

نرخ ارز رسمی : دلار : ۲۸,۳۷۲ پوند : ۴۳,۰۶۱ یورو : ۳۰,۷۹۹

نرخ طلا و سکه : یک گرم طلای 18 عیار : ۹۷,۳۰۰ سکه تمام - امامی : ۹۵۱,۰۰۰ نیم سکه : ۴۹۷,۰۰۰ ربع سکه : ۲۷۵,۰۰۰ سکه گرمی : ۱۸۸,۰۰۰

سرویس گزارش | کد خبر: 22833
تاریخ انتشار: 1396/02/27 - 17:03:58

برتری اصل اخلاق و قانون در رقابت‌های انتخاباتی

 برتری اصل اخلاق و قانون در رقابت‌های انتخاباتی,

معاون پیشگیری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: معتقدیم کسی که به دنبال رسیدن به مسند ریاست جمهوری است، مجری قانون و داوطلب حضور در شورای اسلامی شهر به نوعی قانون گذار است و خودش بیشتر از همه باید قانون را رعایت کند.

افزایش قابل توجه نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر مشهد
سید امیر مرتضوی در نشست خبری کارگروه پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخابات که ظهر سه شنبه 26 اردیبهشت در محل ستاد کل دادگستری استان برگزار شد، به فعالیت‌های این کمیته اشاره کرد و افزود: تعداد نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در حوزه شهری در استان خراسان رضوی 2819 نفر هستند که تا کنون 426 نفر از رقابت‌های انتخاباتی انصراف داده‌اند و 174 نفر هم صلاحیتشان بر اساس سوابق و استعلام از مراجع چهارگانه رد شده است. در مرکز استان یعنی مشهد، 855 نفر نامزد انتخابات شورای اسلامی شهر هستند که قبل از این 76 نفر رد صلاحیت شده و 88 نفر هم از رقابت‌ها انصراف داده‌اند. همچنین در بخش روستایی در سطح استان در حال حاضر تعداد 14979 نفر نامزد با هم رقابت می‌کنند که قبل از این 420 صلاحیتشان تأیید نشده و 753 نفر انصرافی این رقابت بوده‌اند.

وی ادامه داد: حجم شرکت کننده در عرصه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا قابل توجه است و رشد قابل توجهی نسبت به دوره قبل داشته است و این افزایش تعداد نامزدها در حالی است که حتی تعداد کرسی‌هایی که در شورای اسلامی شهر مشهد وجود دارد از 25 نفر به 15 نفر تقلیل پیدا کرده است.
معاون پیشگیری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به حساسیت‌های بالای انتخابات در دو حوزه شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین ریاست جمهوری، تصریح کرد: به لحاظ اهمیت و ضرورت، پنج نفر از قضات ما در هر شهرستان درگیر انتخابات هستند که رئیس دادگستری و دادستان طبق قانون در هیئت‌های اجرایی حضور دارند. یک نفر در هیئت‌های نظارت شهرستان عضو است و دو نفر هم به عنوان قاظی ویژه انتخابات در دادسراها و دادگاه‌ها انجام وظیفه می‌کنند. ضمن این که رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان هم رئیس کل دادگستری، مسئول کمیته حقوقی انتخابات هم معاونت پیشگیری دادگستری و مسئول رصد و پایش فضای مجازی، دادستان‌ها هستد. دستگاه قضایی با تمام قوا در این عرصه وارد شده است که ما در مرحله بعدی و پس از انتخابات گزارش اقدامات را هم به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم.

جمع آوری 34606 مورد تبلیغات غیر قانونی در سطح مشهد
مرتضوی در این باره به برخی تخلفات در حوزه تبلیغات انتخاباتی اشاره و خاطرنشان کرد: در حوزه ریاست جمهوری در مرکز استان طی مدت هشتم تا بیستم اردیبهشت 1196 مورد تبلیغات خارج از جانمایی‌های مشخص جمع آورده شده و در حوزه شوراهای اسلامی شهر مشهد طی بازه زمانی 21 تا 24 اردیبهشت، 33410 مورد به جمع آوری تبلیغات اقدام کرده‌ایم.

وی در این باره تأکید کرد: این نکته حائز اهمیت است که ما در شهرستان‌های استان هیچ مشکلی در بحث تبلیغات انتخابات نداریم، اما در مرکز استان که ما 855 نامزد را در کنار نامزدهای فعلی ریاست جمهوری داریم، جانمایی‌های صورت گرفته برای این تعداد کافی نیست و محدودیت زمان هم به این اضافه می‌شود و همین باعث شده تا برای نصب تبلیغات به پل‌ها، درخت‌ها، دیوارها و ... روی بیاورند و در این بخش تا حدی باید به این نامزدها هم حق داد که تعدادی تصویر و پوستر منتشر کرده‌اند و اکنون فضای مشخصی برای نصب آن ندارند.

نامزدهای انتخابات باید در قانون‌مداری پیشگام باشند
معاون پیشگیری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تأکید بر چهار مؤلفه امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت که در انتخابات مورد توجه جدی این مجموعه قرار داشته و حجم تبلیغات نیز بر همین اساس کنترل شده است، اضافه کرد: تا کنون 110 مورد پیامک‌هایی بوده است که در مورد تخلفات تبلیغاتی در انتخابات به شخص من رسیده و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ما در دادگستری استان سه شعار داریم که بر اساس آن باید پیشبینی ها به موقع، پیشگیری‌ها به هنگام و برخورد قاطع، جدی و سریع باشد که می‌توان در عرصه انتخابات هم این مضوع را مشاهده کرد.

مرتضوی ادامه داد: ما از ابتدا تا کنون در قالب کارگروه پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخابات، 97 جلسه برگزار کرده‌ایم و تقریباً 424 مصوبه در سطح استان داشته‌ایم که از آن جمله می‌توان به مسدود شدن 20 مورد کانال تلگرامی متخلف اشاره کرد. در حوزه تبلیغات انتخاباتی در حوزه حقیقی 121 مورد هم به دادن تذکر و گرفتن تعهد در حوزه تبلیغات منتهی شده است که متخلفین به عبارتی در داسرا شناسنامه دار شده‌اند و در صورت تکرار تخلف مورد برخورد قرار می‌گیرند. 2 مورد هم پرونده قضایی تشکیل شده است که مراحل پیگیری را طی می‌کند.

وی با تأکید بر اصل اخلاق و قانون مداری از سوی نامزدهای انتخاباتی، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم کسی که به دنبال رسیدن به مسند ریاست جمهوری است، مجری قانون و داوطلب حضور در شورای اسلامی شهر به نوعی قانون گذار است و خودش بیشتر از همه باید قانون را رعایت کند و به تبع طرفدارانش هم باید از قانون پیروی کنند.

راه اندازی مرکز واکنش سریع جرائم رایانه ای استان خراسان رضوی
معاون دادستان مشهد در حوزه فضای مجازی که مسئولیت رصد و پایش فضای مجازی مشهد در عرصه انتخابات را برعهده دارد، با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته این مجموعه برای نظارت مؤثر در عرصه فضای مجازی به ویژه در دوران انتخابات، گفت: در بحث فضای مجازی دادستان مشهد از تاریخ هشتم آبان 1395 اقدام به تشکیل معاونت فضای مجازی کردند که بنده این مسئولیت را بر عهده گرفتم البته پیش‌تر از سال 1385 شعبه ویژه جرائم رایانه ای را در مشهد داشتیم.

جواد جاویدنیا در این باره افزود: یکی از برنامه‌های مهمی که ما در این مرکز داشتیم که به ویژه در ایام انتخابات به دنبال اجرای سریع تر آن بودیم، راه اندازی مرکز واکنش سریع جرائم رایانه ای استان خراسان رضوی است که به مسئولیت معاون دادستان در فضای مجازی ایجاد شد. در این مرکز اعضای دیگری متشکل از پلیس فتا، اداره اطلاعات، معاونت اطلاعات سپاه، سازمان تنظیم مقررات، شورای هماهنگی بانک‌ها، ادارات فناوری اطلاعات دادگستری و استانداری و همینطور دو عضو از استانداری و فرمانداری حضور دارند که به همراه تعدادی از کارشناسانی که با این مرکز هماهنگی و فعالیت دارند کار را دنبال می‌کنند.

وی با اشاره به هدف راه اندازی این مرکز تصریح کرد: هدف از راه اندازی این مرکز افزایش توان مقابله ای با جرائم رایانه ای در کنار پیشگیری از وقوع جرائم در فضای مجازی است که در راستای همین موضوع و به ویژه در بحث انتخابات که ارتباط مستقیم با فعالان فضای مجازی را ضروری می‌سازد، ما به راه اندازی یک سری کانال‌های ارتباطی برای این مرکز اقدام کردیم که سایت khrcrc.ir راه اندازی شده و مراحل طراحی خود را می‌گذراند. ایمیل khrcrc@Gmail.com هم برای این منظور در نظر گرفته شده است و به منظور گزارشگیری و اطلاع رسانی آی دی و کانال تلگرامی هم موقت و صرفاً به خاطر گرفتن گزارشات در حوزه این شبکه اجتماعی فعال شده است.

تشکیل 65 پرونده تخلف اینترنتی در دستگاه قضا
معاون دادستان مشهد در حوزه فضای مجازی درباره جرائم انتخاباتی اضافه کرد: ما در همین ایام انتخابات از طریق همین کانال‌های ارتباطی بالغ بر 50 مورد گزارشاتی دریافت کرده‌ایم که به مراجع ذیربط برای پیگیری ارجاع داده شده‌اند، اما پرونده‌هایی که در فضای مجازی برای تخلفات اینترنتی و در حوزه پیشگیری تهیه شده که اکثراً قالبش تبلیغات زودهنگام بوده، 65 پرونده است که 50 پرونده به احضار و تذکر به افراد متخلف منتهی شده است.
جاویدنیا با تأکید بر نگاه پیشگیرانه دستگاه قضایی به موضوع انتخابات، ادامه داد: سعی شده است در این فضا بیشتر مسائل پیشگیرانه مدنظر باشد، مگر این که موارد خاصی ایجاد شود که نیازمند برخورد قاطع قضایی باشند. در این راستا دو شعبه در بحث رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در دادسرای مشهد درنظر گرفته شده است که رسیدگی می‌کنند. به عنوان مثال در یکی از این تخلفات منتهی به شکایت، شخصی از مسئولین رسمی، تعداد تخلفات محیطی نامزدها را به تفکیک و با قید اسم اعلام کرده بود که چون مستحضر هستید کلیه جرایمی که در فضای انتخابات صورت می‌گیرد تا زمانی که در دستگاه قضایی رسیدگی صورت نگیرد و طبق قانون مجوز برای انتشارشان وجود نداشته باشد، اعلام عمومی آن‌ها ممنوع است و حتی اعضای هیئت‌های اجرایی و نظامی، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها هم حق انتشار این موارد را ندارند که بر همین اساس تذکر لازم داده و مطلب اصلاح شد و بازهم سعی شد موضوع در همان حالت پیشگیرانه باقی بماند و تا حد امکان ما تلاشمان این است که با هدف آرام ماندن فضای انتخاباتی، از برخوردهای قضایی قاطعانه مگر در مواردی که شایستگی‌اش وجود داشته باشد، خودداری کنیم.

وی با اشاره به عدم آگاهی مردم و نامزدها از ویژگی‌ها و حدود تخلفات در حوزه فضای مجازی، گفت: در حوزه فضای مجازی بسیاری اطلاعات دقیقی در خصوص جرائم ندارند و به همین دلیل در کانال ارتباطی ما منشور پیشگیری از تخلفات فضای مجازی را ابلاغ و اطلاع رسانی کرده‌ایم که مردم و نامزدها از تهدیدات این فضا آگاه شوند و ناخواسته درگیر جرائم نشوند.

اجرای کامل قوانین انتخاباتی در حوزه فضای مجازی
معاون دادستان مشهد در حوزه فضای مجازی انتشار اسناد ساختگی را یکی از جرائم این فضا برشمرد و تصریح کرد: انتشار اسناد جعلی و شایعات توسط کاربران و مدیران گروه‌ها جرم است و چنانچه بدون تحقیق از منبع آن سند و به صرف انتشارش در یک کانال یا گروه، آن را بازنشر دهند، مسئولیت منتشر کننده با مسئولیت ایجاد کننده آن سند جعلی، یکسان است و باید به طور جدی از این موارد پرهیز شود.

جاویدنیا خاطرنشان کرد: تمامی قوانین انتخابات که در فضای حقیقی اجرا می‌شود، در فضای مجازی هم جاری است، به ویژه ممنوعیت تبلیغات در 24 ساعت مانده به برگزاری انتخابت در فضای مجازی هم باید رعایت شود که به طور جدی توسط ما و همچنین پلیس فتا و دیگر دستگاه‌های ذیربط نظارت صورت می‌گیرد و حق انتشار مطالب تبلیغی جدید در آن تاریخ وجود ندارد.

انتهای پیام/ مصطفی قویدل
 


به زودی نظر شما پس از تایید منتشر میگردد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت اتفاقیه است و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.