نرخ ارز بازار آزاد : دلار : ۳,۳۲۱ یورو : ۳,۶۲۲ پوند : ۵,۰۵۳

نرخ ارز رسمی : دلار : ۲۸,۳۷۲ پوند : ۴۳,۰۶۱ یورو : ۳۰,۷۹۹

نرخ طلا و سکه : یک گرم طلای 18 عیار : ۹۷,۳۰۰ سکه تمام - امامی : ۹۵۱,۰۰۰ نیم سکه : ۴۹۷,۰۰۰ ربع سکه : ۲۷۵,۰۰۰ سکه گرمی : ۱۸۸,۰۰۰

سرویس اقتصادی | کد خبر: 25005
تاریخ انتشار: 1396/05/26 - 15:44:26

در قسمت دوم گفت و گو با شهریار آل شیخ مطرح شد:

بخش خصوصی، محور اصلی توسعه ی اقتصادی شهر

بخش خصوصی، محور اصلی توسعه ی اقتصادی شهر,

به گزارش پایگاه خبری اتفاقیه ، در بخش دوم گفتگو با شهریار آل شیخ، مدیر سابق بازاریابی و بهره‌برداری معاونت اقتصادی و مشارکت‌های شهرداری مشهد و کارشناس ارشد مدیریت پروژه و مشاور اقتصادی ده ها پروژه در کلانشهرهای ایران به مباحث اصلی در امور اقتصادی شهر پرداختیم که حاوی نکات ارزشمندی است. مشروح آن را در ادامه می خوانید.

رابطه شهرداری با توسعه گران بخش خصوص را در قالب چه فرایندهای تشویقی و نظارتی تعریف می نمایید؟

توسعه­گران بخش خصوصی، محور اصلی توسعه­ی اقتصادی شهر هستند؛ اگرچه فعالیت­های توسعه­ای عمدتآ از منظر ساخت و ساز تعریف شده­اند. وقتی از توسعه­گران بخش خصوصی صحبت می­شود، می­توان به گستره­ی فراخ­تری از فعالیت­ها نگاه کرد. چنانچه تاسیسات فرودگاهی، اتوبان­ها و تاسیسات زیربنایی شهری از حمل و نقل گرفته تا آتش­نشانی در بسیاری از شهرها توسط بخش خصوصی تاسیس و بهره­برداری می­شود. کسب­وکارهای نوین مبتنی بر شبکه­های اطلاعات، خدمات مالی و بسیاری از فعالیت­های اقتصادی در حوزه­ی خدمات می­تواند در مشارکت شهرداری­ها و بخش خصوصی توسعه یابد و در شرایط فعلی امکان رشد و رونق این کسب و کارها از ساخت و سازها و توسعه­ی مرسوم درآمدزاتر و پایدارتر هستند. شهرداری­ها به­جای مقابله با کسب و کارهای نوین و یا استارت­آپ­های شهری می­توانستند و می­توانند تعامل با تکنولوژی و روند رشد را بپذیرند و از فواید آن بهره­مند شوند. پذیرش رونق بخش خصوصی و مشارکت در منافع آن نیاز به تغییر در بافت فکری مدیران دارند. پذیرفتن عدم تصدی­گری، پذیرش مواجهه بدون ترس با بخش خصوصی و پذیرفتن نظارت به­جای مجوزفروشی نیاز به نسل جدیدی از مدیران جسور دارد. عمدتآ نسل گذشته­ی مدیریت، خصوصآ مدیران دولتی صرفآ نگاه هزینه­ای و مبتنی بر پرهیز از عرصه­های مورد ابهام دارند. این پرهیزها در اقتصاد مبتنی بر نفت و تخصیص منابع دولتی با ساختار درآمد_هزینه­ای شهرداری نیاز به مدیرانی دارد که ظرفیت درآمدزایی و کارآفرنی را در خود ایجاد کرده باشند؛ متاسفانه تجارب مدیریتی مدیران نسل گذشته در نگاهی کاملآ متفاوت با مغایر با این فرآیند قرار دارد.

در ساختار سازمانی شهرداری چه جایگاهی برای نخبگان، زنان و نیروهای جوان ترسیم می نمایید؟  پیش بینی شما برای مواجهه با موانع احتمالی در به کارگیری از این بخش از نیروهای انسانی چیست؟

در کشوری با جمعیت جوان،تعداد زیادی فارغ التحصیلان جوان و دانشگاه هایی که زنان را بیشتر از مردان خود مخاطب خود قرار داده اند متاسفانه اجزای مختلف ساختارهای سازمانی مقاومت جدی نسبت به حضور جوانان و زنان نشان می دهند.اگرچه با نگاه حمایت ویژه با نگاه جنسیتی مخالفم اما زمینه بروز استعدادها در برابری شرایط وجود دارد و امکان حضور زنان در مجموع مدیریتی صرفا زمانی میسر است که امکان کسب تجربه و رشد در سطوح پایینتر و میانی ایجاد شود.اما در خصوص جوانان با توجه به لزوم توسعه مبتنی بر کارآفرینی و ظرفیت های ایجاد شده در کسب و کارهای خدماتی نوین، مبتنی بر تکنولوژی و نیاز به تعاملات بین المللی اصولا این مفاهیم به سختی توسط مدیران نسل گذشته قابل هضم و پذیرش است و لزوم بهره گیری از جوانان به اندازه لزوم بهره گیری فن آوری های نو است.

رویکرد شما نسبت به مساله حاشیه نشینی و نابرابری های گسترده فضایی در شهر مشهد (کلانشهرها) چیست؟

حاشیه نشینی یک معضل شهرسازی نیست. ریشه حاشیه نشینی نابرابری اقتصادی و عدم وجود عدالت اجتماعی و تامین رفاه عمومی و نداشتن نظام حمایت عمومی فقر و نداشتن اشتغال است .حاشیه نشینی با تمام چهره کریهی که از معضلات اجتماعی به همراه دارد معلول فقر و توزیع نامناسب ثروت است. در کشورهایی که کلا فقیر حاشیه نشینی به صورت یک فرهنگ و رفتار عمومی به صورت فقر عمومی شناخته می شود حل معضل حاشیه نشینی صرفا با توزیع امکانات و خدمات شهری میسر نیست.در بسیاری از موارد شکل و ساخت فضاهای شهری حتی امکان خدمت رسانی را میسر نمی سازد و در مواردی این خدمت رسانی را بسیار دشوار می سازد.تنها با تقویت بهینه اقتصادی حاشیه نشینان می توان ظرفیت خدمت رسانی را ایجاد کرد لازم است تا فرایند توانمندسازی مقدم بر هر.اقدام دیگری در این مناطق شکل گیرد.در گام بعد پذیرش حاشیه نشینان در برنامه ریزی ها و پیشبینی مناطقی با الگوی ساخت مناسب برای اینان که امکان اشتغال خانگی و محلی را داشته باشد جزیی از فرایند توانمندسازی است. اما همه این روند تنها در صورتی امکان پذیر است که متولی اقتصاد و مدیریت شهرسازی توامان نسبت به این امر اقدام کنند و حداقل در کوتاه مدت این امکان که تحت مدیریت واحد اقتصاد شهری و شهرسازی بتوانند در گسترش نظام عدالت اجتماعی نقش آفرینی کنند دور از تصور است

 

انتهای پیام/ سید مهرداد امیرکلالی


به زودی نظر شما پس از تایید منتشر میگردد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت اتفاقیه است و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.