نرخ ارز بازار آزاد : دلار : ۳,۳۲۱ یورو : ۳,۶۲۲ پوند : ۵,۰۵۳

نرخ ارز رسمی : دلار : ۲۸,۳۷۲ پوند : ۴۳,۰۶۱ یورو : ۳۰,۷۹۹

نرخ طلا و سکه : یک گرم طلای 18 عیار : ۹۷,۳۰۰ سکه تمام - امامی : ۹۵۱,۰۰۰ نیم سکه : ۴۹۷,۰۰۰ ربع سکه : ۲۷۵,۰۰۰ سکه گرمی : ۱۸۸,۰۰۰

سرویس سیاسی | کد خبر: 25037
تاریخ انتشار: 1396/05/28 - 19:21:04

درخصوص اموال وزرای پیشنهادی

نامه 24 نماینده به رئیس قوه قضاییه

۲۴ نماینده در نامه‌ای به ریاست قوه قضائیه خواستار گزارش اموال و دارایی وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم به مجلس شورای اسلامی شدند.

 ۲۴ نماینده در نامه‌ای به ریاست قوه قضائیه خواستار گزارش اموال و دارایی وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم به مجلس شورای اسلامی شدند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

«حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی ریاست قوه قضائیه
با احترام
همان‌گونه که استحضار دارید مطابق اصل ۱۴۲ قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه مسئول رسیدگی به دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، همسر و فرزندان آنهاست. از آنجا که این اصل مترقی برای جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیت شغلی وضع شده است و می‌تواند نقش مؤثری در سالم‌سازی نظام سیاسی داشته و موجب افزایش اعتماد عمومی نسبت به حکومت گردد و با توجه به اینکه اکنون در آستانه رأی اعتماد به وزرا قرار داریم و جنابعالی تطبیق می‌فرمایید که هدف اصلی از رسیدگی به دارایی وزرا، جلوگیری از تداوم حاکمیت افراد ناصالح بر امور قوه مجریه می‌باشد، لذا مستدعی است دستور فرمایید نتیجه بررسی آن قوه در خصوص اصل ۱۴۲ قانون اساسی نسبت به وزرای قبلی که جهت احراز پست وزارت در کابینه دوازدهم پیش‌بینی شده‌اند را به مجلس شورای اسلامی اعلام نمایند.»

اسامی امضاکنندگان این نامه به شرح زیر است:

بهروز بنیادی، محمدمهدی زاهدی، محمدحسین قربانی، امیرحسین قاضی‌زاده، محمدباقر عبادی، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، محمد آشوری تازیانی، نصرالله پژمانفر، حسینعلی شهریاری، حسن نوروزی، اکبر ترکی، حسین حاجی‌دلیگانی، حمیدرضا فولادگر، علی‌اکبر کریمی، محمدرضا نجفی، ابوالفضل ابوترابی، یحیی کمالی‌پور، محمدحسین قربانی، مجتبی ذوالنور، علیرضا سلیمی، محمد دهقان، محمود صادقی، محمدجواد فتحی و قاسم ساعدی.

 

انتهای پیام/ تابناک


به زودی نظر شما پس از تایید منتشر میگردد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت اتفاقیه است و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.