نرخ ارز بازار آزاد : دلار : ۳,۳۲۱ یورو : ۳,۶۲۲ پوند : ۵,۰۵۳

نرخ ارز رسمی : دلار : ۲۸,۳۷۲ پوند : ۴۳,۰۶۱ یورو : ۳۰,۷۹۹

نرخ طلا و سکه : یک گرم طلای 18 عیار : ۹۷,۳۰۰ سکه تمام - امامی : ۹۵۱,۰۰۰ نیم سکه : ۴۹۷,۰۰۰ ربع سکه : ۲۷۵,۰۰۰ سکه گرمی : ۱۸۸,۰۰۰

سرویس اقتصادی | کد خبر: 28889
تاریخ انتشار: 1397/02/15 - 10:17:37

تأثیرگذاری سازمان‌های اطلاعاتی بر کارکردهای اقتصادی

تأثیرگذاری سازمان‌های اطلاعاتی بر کارکردهای اقتصادی,

اطلاعات تأثیر به سزایی بر اقتدار حکومت و قدرت ملی در کشورها ایفا می‌نماید. ازاین‌رو، بخش قابل‌توجهی از ادبیات تولیدشده توسط اندیشمندان عرصه‌های مختلف حکومت‌مداری به بررسی نقش سازمان‌های اطلاعاتی و شقوق مختلف تأثیرگذار این سازمان‌ها بر «قدرت ملی» اختصاص‌یافته است. از طرفی اقتصاد به‌عنوان ضلع سوم مثلث حکومت‌داری در کنار سیاست و فرهنگ، همواره از اهداف کارکردی سازمان‌های اطلاعاتی به شمار می‌رود. بررسی نقش سازمان‌های اطلاعاتی در توسعه اقتصادی به‌عنوان اصلی‌ترین کارکرد اقتصادی حکومت و چگونگی تأثیرگذاری این سازمان‌ها بر روند توسعه در کشورها، موضوعی است که دقت نظر ویژه‌ای را طلب می‌نماید. کارکردهای اقتصادی دستگاه‌های اطلاعاتی به‌تناسب اولویت‌ها و نیازمندی‌های نظام سیاسی حاکم اولویت پیدا می‌کند و دو وجه اساسی کارکرد این سازمان‌های اطلاعاتی را می‌توان تکمیل و تأیید اطلاعات در نظر گرفت. بر این اساس می‌توان چهار کارکرد جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی، حفاظت از اطلاعات اقتصادی، تولید و توزیع اطلاعات اقتصادی و کارکردهای نظارتی و کنترلی را به‌عنوان اصلی‌ترین کارکردهای سازمان‌های اطلاعاتی در فرآیند توسعه برشمرد.

سیاستمداران به دنبال بهره‌برداری از توانمندی‌های خاص این سازمان‌ها به‌عنوان نهادهایی با کارکرد خاص هستند و پژوهش‌گران نیز در این میان، به دلیل نقش این سازمان‌ها در ابعاد داخلی و بین‌المللی، علاقه خاصی به بررسی جایگاه و نقش این نهادها در فرآیند سیاست داخلی، کار ویژه‌های آن‌ها، و تحولات مربوط به سیاست‌های امنیتی و ساختارهای نهادی آن‌ها دارند.

این در حالی است که حکومت‌داری به‌عنوان مهم‌ترین کارکرد حاکمیت‌ها، نیازمند ابزارهای کارآمد در ابعاد مختلف است و یکی از این ابزارهایی که سیاستمداران در قالب دولت مدرن برای ایفای نقش مطلوب خود از آن بهره می‌برند، سازمان‌های اطلاعاتی هستند. (سمیرصارم, 1382)

این نوشتار به دنبال پاسخ به این سؤال است که مهم‌ترین کارکرد سازمان‌های اطلاعاتی درروند توسعه اقتصادی کشورها به چه صورت می‌باشد؟

توسعه اقتصادی چیست؟

باید بین دو مفهوم «رشد اقتصادی» و «توسعه اقتصادی» تمایز قائل شد. رشد اقتصادی، مفهومی کمی است درحالی‌که توسعه اقتصادی، مفهومی کیفی است. «رشد اقتصادی» به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی[1] یا تولید ناخالص داخلی[2] در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت‌ها (به خاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود.

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه و دوم ایجاد اشتغال که هردوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است درحالی‌که در کشورهای توسعه‌نیافته بیش‌تر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

سازمان‌های اطلاعاتی و اقتصاد

امروزه با توجه به تغییر محیط بین‌الملل و تغییر مسائل و چالش‌های امنیتی کشورها و تحولات سریع پیرامون دولت‌ها، مسائل و موضوعات به‌ظاهر غیرامنیتی، در دستور کار امنیتی آن‌ها قرارگرفته‌اند. مسائلی مانند محیط‌زیست، مواد مخدر،‌ مافیا،‌ مهاجرت و امثال آن‌که قبل از پایان جنگ سرد، مسائلی بین دولت‌ها بود و بیش‌تر از ماهیتی نظامی / امنیتی برخوردار بودند. نظام بین‌الملل در سال‌های بعد از جنگ سرد علاوه بر چالش‌های امنیتی با مسائل اقتصادی و تجاری نیز مواجه شده است

شاید تهدیدات امنیتی دولت‌ها در دهه‌های اخیر تازگی نداشته باشد، اما متنوع‌تر و پیچیده‌تر شده‌اند. بعضی از مشکلات نه‌تنها امنیت ملی سنتی، بلکه رفاه ملی دولت‌ها را تهدید می‌کنند. پیچیده‌تر شدن ساختار قدرت و تهدیدات به مفهوم افزایش تردید در پیش‌بینی از آینده است. این پیچیدگی‌ها منجر به دگرگونی اولویت‌های سیاست خارجی و امنیتی کشورها که غالباً بر اساس اولویت تهدیدات و اهداف نظامی /امنیتی تعیین می‌گردید، اهداف و تهدیدات اقتصادی و رفاهی مانند قاچاق، پول‌شویی،‌ مسائل زیست‌محیطی و... را در صدر اولویت‌های خود قرار داده است.

امروزه وابستگی روزافزون اقتصادی میان دولت‌ها و رقابت رو به افزایش جهانی بر سر منافع اقتصادی به‌منزله منشأ بروز تنش و جنگ میان قدرت‌های جهانی است. هرچند که احتمال جنگ نظامی در مقایسه با دوران جنگ سرد کاهش‌یافته است، اما شاهد افزایش جنگ اقتصادی میان آن‌ها هستیم.

جنگ اقتصادی صرفاً جنگ بر منافع اقتصادی در تعاملات و رقابت‌های جهانی در عرصه اقتصاد است که دامنه آن به حوزه‌های سیاست،‌ فرهنگ و اجتماع نیز کشیده می‌شود.

در حال حاضر، تمامی کشورها «رکود اقتصادی، فقر نسبی و ناآرامی‌های اجتماعی ناشی از آن» را تهدید جدی امنیت ملی خود به شمار می‌آورند. لذا تمامی کشورها تلاش می‌کنند تا از کلیه امکانات موجود خود برای بالا بردن میزان تولید و تضمین امنیت اقتصادی استفاده کنند و یکی از مؤثرترین امکانات «جاسوسی اقتصادی» است.

در ادبیات نوین، جاسوسی اقتصادی می‌تواند در افزایش قدرت چانه‌زنی، جذب بیش‌تر منافع روابط و تعاملات اقتصادی، کوتاه کردن زمان دستیابی به مدارج عالی توسعه، کاهش سریع فاصله عقب‌ماندگی و افزایش فاصله با رقیب،‌ کاهش چالش‌ها و موانع داخلی و بین‌المللی، افزایش نقش‌آفرینی در سطح جهانی و منطقه‌ای و... تأثیرات عمیقی داشته باشد. ازاین‌رو، کشورهای توسعه‌یافته در این مسیر، با استفاده از آخرین دستاوردهای مهم فنی خود تلاش گسترده‌ای را آغاز نموده‌اند و در این میان رقابت بالایی در این عرصه شکل‌گرفته و عرصه جاسوسی را در حوزه اقتصادی گسترش داده است.

برخی نویسندگان معتقدند باوجوداینکه پس از جنگ سرد از میزان مسابقات تسلیحاتی کاسته شده است، اما شدت رقابت‌های جاسوسی و اطلاعاتی افزایش حیرت‌انگیزی را نشان می‌دهد و حوزه فعالیت‌های جاسوسی نه موضوعات نظامی سیاسی که موضوعاتی مانند شرکت‌های بازرگانی خصوصی، اسرار تجاری،‌ فن‌آوری‌های برتر و...است. بوزمان با اشاره به این‌که دیگر دولت‌ها تنها تصمیم گیران عرصه سیاست نیستند و تعداد تصمیم گیران غیردولتی مانند گروه‌های فراملیتی،‌ سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی و غیردولتی و... افزایش‌یافته‌اند،‌ معتقد است که واقعیات و ابهامات جدید در محیط جهانی نیازمند تغییرات احتیاط‌آمیز سیاست خارجی مستقل و قدرتمند،‌ دولت‌ها ناگزیر هستند که نه‌تنها به روش آشکار در جهت رسیدن به اهدافشان روی‌آورند بلکه از مساعدت دوستان و هواداران مخفی خود نیز بهره‌مند شوند. رسیدن به چنین اهدافی به‌جز از طریق سرویس‌های اطلاعاتی مقدور نیست. البته بدیهی است که روش‌ها و اشکال کار اطلاعات همانند اولویت‌های آن باید تغییر کند.

امروزه، به دلیل تغییر در دستور کار کلی سیاسی دولت‌ها،‌ موضوعات مربوط به سیاست سفلی مانند مسائل رفاهی و اقتصادی، فرهنگی و محیط‌زیست نیز از جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌ریزی‌های آنان برخوردار می‌باشد. در دوران جدید، این امکانات علاوه بر موضوعات نظامی و سیاسی باید در راستای موضوعات مهم دیگری مانند اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیط‌زیست به کار گرفته شود. اساساً در دوران جدید، که ویژگی آن جهانی‌شدن تمام عرصه‌ها ازجمله اقتصاد است،‌ کسب شناخت از توانمندی‌های نظامی حریف کافی نخواهد بود و شناخت دقیق از جامعه، فرهنگ،‌ اقتصاد و سنت‌های کشورهای دیگر مهم و نقش مکمل شناخت نظامی را ایفا خواهد کرد. در اقتصاد جهانی شده،‌ نگرانی‌های اقتصادی تقریباً همواره بر اولویت‌های سیاسی برتری خواهند داشت و هر کشوری تلاش می‌کند تا بازی در بازار آزاد را به نفع خود تمام کند. موفقیت در این اهداف، نیازمند داشتن اطلاعات گوناگون از عرصه‌های مختلف اقتصاد است و سازمان‌های اطلاعاتی به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد و تخصص در کسب و اطلاعات،‌ نقش عمده‌ای در این عرصه ایفا خواهند کرد.

آنچه مهم است آن است که سازمان‌های اطلاعاتی بتوانند با دسترسی مناسب‌ترین اطلاعات و با استفاده از قوت تحلیل و پیش‌بینی هر چه دقیق‌تر،‌ زمان مناسبی را برای تصمیم‌گیری عقلایی‌تر سیاست‌گذاران و دولت‌مردان فراهم سازند. به‌بیان‌دیگر،‌ قدرت تولید تحلیل پنهان و بهره‌گیری از متغیرهای مؤثر و کشف‌شده می‌تواند این برتری و سلطه اطلاعاتی را ایجاد کند و بدیهی است در این فضا، تمامی تعاملات و منازعات و رقابت‌ها به نفع کسی رقم خواهد خورد که زمان مناسبی را برای اتخاذ تصمیمات عقلایی و متکی بر اطلاعات درست‌تر در اختیار داشته باشد و در این فضا، حرکت بر اساس آزمون‌وخطا جبران‌ناپذیر و محکوم‌به شکست است. بنابراین قابلیت و توانمندی دستگاه‌های اطلاعاتی را نیز می‌توان بر اساس میزان تولید این گروه از اطلاعات سنجید و آن‌ها را دسته‌بندی کرد و هم‌چنین تفاوت دستگاه‌های اطلاعاتی را نیز می‌توان بر اساس میزان تولید این گروه از اطلاعات سنجید و آن‌ها را دسته‌بندی کرد درنتیجه تفاوت دستگاه‌های اطلاعاتی سنتی و پیشرفته نیز با این معیار قابل‌بیان است.

کارکردهای اقتصادی سرویس‌های اطلاعاتی

کارکردهای اقتصادی دستگاه‌های اطلاعاتی به‌تناسب اولویت‌ها و نیازمندی‌های نظام سیاسی حاکم اولویت پیدا می‌کند. دو وجه اساسی کارکرد این سازمان‌های اطلاعاتی، تکمیل اطلاعات و تأیید اطلاعات است. یعنی هر آنچه وجود دارد با یافته‌های دستگاه‌های اطلاعاتی تکمیل و تأیید می‌شود و با رویکرد آینده‌نگری تبدیل به یک بسته قابل بهره‌برداری خواهد شد. این رویکرد، اصالت فرا موضوعی و فرا محیطی بودن را به دستگاه‌های اطلاعاتی می‌دهد، به‌طوری‌که کار آن‌ها در برخی مواقع هم‌عرض با دستگاه‌های اجرایی می‌شود، اما ماهیتاً می‌تواند متفاوت باشد. چراکه در فضای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی در جوامع،‌ پاسخ‌گویی و پیگیری اهداف اقتصادی سازمان موردتوجه است و نهاد اطلاعاتی می‌تواند مکمل و مؤید رفتار و فعالیت آن‌ها باشد. این احساس می‌تواند بهره‌وری را تا حد غیرقابل وصفی بهبود بخشد.

درهرحال،‌ مهم‌ترین کارکردهای دستگاه‌های اطلاعاتی در جاسوسی اقتصادی را می‌توان در 4 وجه موردبررسی قرار داد:

1. جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی؛

2. حفاظت از اطلاعات اقتصادی؛

3. تولید و توزیع اطلاعات اقتصادی؛

4. کارکردهای نظارتی و کنترلی؛

در ذیل به هر یک از آن‌ها به‌طور خلاصه اشاره می‌شود.

 

جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی

نقش سازمان‌های اطلاعاتی در حفاظت و پیگیری منافع اقتصادی و تجاری دولت‌ها از اهمیت به سزایی برخوردار است. ازآنجایی‌که داشتن اطلاعات اقتصادی یک کشور دیگر از جانب کشورهای رقیب،‌ می‌تواند منافع و امنیت اقتصادی آن کشور (شامل توان رقابت، روند توسعه، میزان سرمایه‌گذاری، توان تولید) را به خطر اندازد، لذا جمع‌آوری این اطلاعات تبدیل به یک موضوع امنیتی خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، هر کشوری تلاش می‌کند از اطلاعات اقتصادی خود حفاظت نموده و اقدامات سایرین برای دسترسی به آن را تهدیدی علیه امنیت ملی خود به‌حساب می‌آورد.

سازمان‌های اطلاعاتی می‌توانند از طریق ارائه اطلاعات به‌موقع از وضعیت بازار و نیازمندی‌های سایر کشورها به بخش‌های تولیدی و تجاری کشور متبوعشان و هم‌چنین با ممانعت از سرقت نوآوری‌های علمی و صنعتی کشور،‌ به‌عنوان ابزاری برای افزایش توان رقابتی اقتصاد ملی عمل می‌نماید

بررسی و ارزیابی شرکت‌های چندملیتی دنیا، بازارها و اقتصادهای دی گربه بهبود برنامه‌ریزی‌ها درزمینهٔ‌های مختلف اقتصادی مانند کشاورزی و... منجر شده و پیش‌بینی‌های اقتصادی درست را به دنبال خواهد داشت. به‌عنوان نمونه،‌ کشوری که خود بزرگ‌ترین تولیدکننده گندم است،‌ اگر زمان برداشت گندم و رسیدن آن به بازار در کشور دیگری که رقیب او در تولید گندم است، مطلع باشد، می‌تواند با انتقال به‌موقع آن اطلاعات به سیاست‌گذاران متبوعش، در برنامه‌ریزی صحیح برای برداشت گندم به گون‌های که زودتر از گندم‌های رقیب به بازار برسند، کمک کند.

سازمان‌های اطلاعاتی می‌توانند بر اساس نیاز بخش‌های اقتصادی دولت اقدام به جمع‌آوری اطلاعات نموده و آن را به دولت ارائه کنند.

چین یکی از نمونه‌های بسیار موفق در این خصوص است. تقریباً تمام نوآوری‌های اقتصاد دنیا، بلافاصله توسط اقتصاد دولت‌محور چین تقلید و کپی محصولات آن در وسعت بسیار بالا روانه بازار می‌شود. بخش اعظمی از موفقیت چین در این عرصه مدیون جمع‌آوری اطلاعات این فن‌آوری‌ها از صاحبان اصلی آن‌ها بوده است.

درهرصورت می‌توان گفت که اطلاعات اقتصادی یکی از ابزارهایی است که به تصمیم سازان کمک می‌کند، منافع ملی کشورشان را در هنگام طرح موضوعات اقتصادی بهتر و مطلوب‌تر حفظ و گسترش دهند.

حفاظت از اطلاعات اقتصادی

همان‌طور که در بخش قبل اشاره شد، یکی از خطراتی که می‌تواند امنیت اقتصادی کشورها را در عرصه اقتصاد جهانی به مخاطره افکند، جاسوسی اقتصادی رقبا از یکدیگر است. در چنین شرایطی، حفاظت و صیانت از اطلاعات اقتصادی کشور، مطلوب‌ترین روش مقابله است. فعالیت‌های ضداطلاعاتی که به‌طور سنتی در راستای حفظ اطلاعات نظامی و سیاسی متمرکز بود، باید در راستای حفظ دستاوردهای فن‌آورانه و اقتصادی نیز به کار گرفته شود.

اهمیت این موضوع با توجه به این‌که دستیابی به نوآوری‌های جدید و حفظ انحصار نسبی آن از شرایط مهم افزایش توان تولیدی و رقابتی در اقتصاد جهانی است، روشن‌تر می‌گردد. لذا باید توانایی سازمان‌های اطلاعاتی را برای حفاظت از دستاوردهای علمی و اسرار تجاری از دست سایر بازیگران دولتی و غیردولتی به کار گرفت.

نکته‌ای که درزمینهٔ کارکردهای حفاظتی سازمان‌های اطلاعاتی حائز اهمیت است، حفاظت از اطلاعات اقتصادی بخش دولتی و غیردولتی کشور می‌باشد. از طرف دیگر، رقبای جستجو کننده این اطلاعات نیز صرفاً دولت‌ها نیستند، بلکه سایر بازیگران اقتصادی جهانی مانند شرکت‌های چندملیتی و... نیز باید مدنظر باشند. چراکه امروزه هم بازیگران غیردولتی و هم دولت‌ها قادرند که بازارهای مالی بین‌المللی را در راستای اهداف خویش مورداستفاده قرار دهند، اهدافی که می‌تواند منافع امنیت ملی کشورهای دیگر، حتی اقتصاد جهانی را بی‌ثبات سازد. در دنیای امروز، مشخص کردن هویت شرکت‌ها در موضوعات مختلف صنعتی و اقتصادی (مانند عقد قراردادها، بیمه، سرمایه‌گذاری و...) بسیار مشکل شده است و اعتماد به شرکت‌های چندملیتی به‌سادگی ممکن نیست.

تولید و توزیع اطلاعات

چه نوع اطلاعاتی و چگونه می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم در دسترس افراد و سرویس‌های خاص قرار گیرد؟ این از سؤالات بسیار مهم. جایز است که دستگاه‌های اطلاعاتی می‌توانند به آن پاسخ دهند. این دستگاه‌ها با اشراف بر اهداف و فعالیت‌های رقیب می‌توانند با تولید و انتشار اطلاعات، با فریب رقبای ناسالم را به انحراف و خطا بیندازند تا منافع دولت متبوع خود را حفظ و تأمین نمایند.

در بسیاری از موارد تولید و توزیع اطلاعات نادرست و غیرواقعی توسط رقبا توانسته است منجر به بحران‌های اقتصادی فراگیر شود (نمونه بحران مالی آسیای شرقی، بورس لندن و...) و یا بعضاً توانسته است منافع سرشاری را نصیب شرکت و گروهی خاص نماید. در جنگ اطلاعات اقتصادی، دستگاه‌های اطلاعاتی می‌توانند با روش‌های خاص خود مانع از بروز بحران‌ها و یا رقم خوردن نتایج تعاملات به نفع طرف مقابل و نضییع منافع ملی شوند. انحراف در فعالیت‌های رقبا، کم اثر کردن فعالیت‌های ضد امنیت اقتصادی، کاهش آثار بحران‌های اقتصادی و... می‌تواند ازجمله نتایج این گروه از اقدامات دستگاه‌های اطلاعاتی باشد.

 

++++++++++++منابع

سمیرصارم، 1382، جاسوسی اقتصادی، تهران: تدبیر اقتصاد.

.

Porteous, S. D, 1995,.Economic/Commercial Interests and the Worlds Intelligece Services,A Canadian



[1]. Gross National Product (GNP)

[2]. Gross Domestic Product (GDP)

 


به زودی نظر شما پس از تایید منتشر میگردد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت اتفاقیه است و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.