نرخ ارز بازار آزاد : دلار : ۳,۳۲۱ یورو : ۳,۶۲۲ پوند : ۵,۰۵۳

نرخ ارز رسمی : دلار : ۲۸,۳۷۲ پوند : ۴۳,۰۶۱ یورو : ۳۰,۷۹۹

نرخ طلا و سکه : یک گرم طلای 18 عیار : ۹۷,۳۰۰ سکه تمام - امامی : ۹۵۱,۰۰۰ نیم سکه : ۴۹۷,۰۰۰ ربع سکه : ۲۷۵,۰۰۰ سکه گرمی : ۱۸۸,۰۰۰

سرویس اجتماعی | کد خبر: 29796
تاریخ انتشار: 1397/04/25 - 11:15:28

شکار در مناطق چهارگانه قابل توجیه نیست

هرچند قانون شکار و صید، قانونی قدیمی و نیازمند اصلاح و بازنگری است اما اینکه مسئولان محیط‌زیست، با استناد به قانون شکار و صید، صدور پروانه شکار را جزو اختیارات و وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست عنوان می‌کنند، درباره شکار تفریحی موضوعیتی ندارد.
شکار در مناطق چهارگانه قابل توجیه نیست,

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته بود که رادیو گفت‌وگو در برنامه‌ای تحت عنوان مناظره با موضوع چرایی صدور پروانه شکار، به بررسی حاشیه‌های اخیر صدور پروانه‌های شکار توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست پرداخت؛ برنامه‌ای که هرچند تحت عنوان مناظره برگزار شد اما جای خالی مخالفان شکار در آن کاملاً محسوس بود. این مناظره با دفاع معصومه صفایی - کارشناس دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط‌زیست از صدور پروانه‌های شکار آغاز شد و با گفت‌وگوی تلفنی با علی اکبری، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی ادامه یافت. نماینده مردم شیراز که مدیریت عاملی شرکت صید صنعتی ایران را هم در کارنامه خود دارد، ارزآوری از طریق فروش پروانه‌های شکار را موجه دانست و آن را به رعایت ضوابط و قوانین شکار منوط کرد. اما در ادامه، اسرافیل شفیع‌زاده، مدیر تنها شرکت برگزارکننده تورهای شکار در ایران، ضمن تشکر ازنظر موافق این نماینده مجلس با اصل برگزاری تورهای شکار گفت: این برخلاف اظهارنظرهایی است که به نام ایشان در خبرگزاری خانه ملت منتشرشده. مطالبی از قول وی به‌عنوان کسی که از بن و ریشه مخالف شکار است عنوان‌شده درحالی‌که حالا که صدای وی را می‌شنویم متوجه می‌شویم که این‌طور نیست.

اما آیا آن‌گونه که شفیع‌زاده روی آنتن رسانه ملی اعلام می‌کند، اظهارات نماینده شیراز توسط خبرگزاری خانه ملت تحریف شده است؟ پاسخ این پرسش و واکنش دو روز گذشته خبرگزاری خانه ملت به این اتهام، شبهه یک سوءاستفاده از تشابه اسمی دو نماینده مجلس را پیش می‌کشد: علی اکبری، نماینده مردم بجنورد در کمیسیون کشاورزی مجلس که از مخالفان صدور پروانه شکار است و علی اکبری، نماینده مردم شیراز در کمیسیون کشاورزی مجلس که فروش پروانه شکار را مشروط بر رعایت ضوابط و قوانین، موردقبول می‌داند.

علی اکبری، نماینده مخالف شکار مردم بجنورد که دو روز گذشته هم طی گفت‌وگویی با خبرگزاری خانه ملت در واکنش به سوءاستفاده از این تشابه اسمی از رسانه ملی گلایه کرده بود درباره علت مخالفتش با صدور پروانه‌های شکار به تسنیم می‌گوید: اعتقاد قاطع و صریح من این است که زیستگاه‌های کشور به‌هیچ‌وجه در شرایطی نیست که بتوانیم ادعای افزایش جمعیت گونه‌های حیات‌وحش را مطرح کنیم و در پی آن، با این توجیه که باید جمعیت چارپایان تعدیل شود برای شکارشان مجوز صادر کنیم.

وی ادامه می‌دهد: ما تجربه تلخی از انقراض گونه‌های ارزشمند و شاخص کشور مانند ببر مازندران و شیر ایرانی را درنتیجه شکار بی‌رویه در تاریخ محیط‌زیست کشور داریم و در حال حاضر موظف هستیم تمام تلاشمان را در مسیر تقویت زیستگاه‌ها به‌منظور جلوگیری از در خطر انقراض قرار گرفتن سایر گونه‌ها به کار ببندیم نه اینکه با توجیه‌هایی غیرقابل‌قبول علاوه بر حذف برخی جانوران، با ایجاد ناامنی در زیستگاه‌ها چالشی مضاعف برای بقای سایر جانوران ایجاد کنیم.

اکبری یادآور می‌شود: اینکه برخی عرصه‌های کشور، به‌عنوان مناطق چهارگانه حفاظت محیط‌زیست شناخته‌شده و مدیریتشان به سازمان حفاظت محیط‌زیست سپرده‌شده دقیقاً به این معناست که این مناطق ذخیره‌گاه حیات‌وحش کشور هستند و از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. همان‌طور که تاکنون چند تن از متخصصان حوزه محیط‌زیست هم اعلام کرده‌اند، به فرض محال که جمعیت وحوش در این زیستگاه‌ها افزایش هم داشته باشد، جمعیت مازاد از این ذخیره‌گاه به سایر زیستگاه‌ها سرریز کرده و جبرانی بر کاهش جمعیت در زیستگاه‌های مجاور خواهد بود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شکار در مناطق چهارگانه محیط‌زیست آن‌هم در شرایط نامناسب کنونی زیستگاه‌ها هیچ توجیهی ندارد می‌گوید: متأسفانه همان‌گونه که اخیراً در خبرها منتشر شد و سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تأیید کرد، در اول خرداد که هنوز فصل زادآوری حیات‌وحش در منطقه به پایان نرسیده، شاهد ورود شکارچیان خارجی به زون یک پناهگاه حیات‌وحش حیدری، یعنی یکی از شاخص‌ترین ذخیره‌گاه‌های حیات‌وحش کشور بودیم که اعتراضات بسیاری را هم به همراه آورد.

وی در ادامه به تبعات شکارفروشی اشاره‌کرده و می‌گوید: همین چند سال پیش بود که خبر شکار یک پلنگ توسط اتباع خارجی در ایران منتشر شد و در پی آن مدیرکل بازرسی سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأیید این خبر، شکار پلنگ را اقدامی متقلبانه از سوی شرکت تورگردان شکار عنوان کرد. چه تضمینی وجود دارد چنین تخلفاتی که حالا شاید تنها یک مورد از آن فاش شده تکرار نشود؟ چه تضمینی وجود دارد شکارچی با مجوز شکار یک قوچ، پلنگ و خرس و یا تعداد بیشتری قوچ شکار نکند؟ چه کسی نظارت می‌کند؟ همان مسئولانی که ارزآوری را توجیه فروش پروانه‌های شکار می‌دانند؟ خب شکار پلنگ و خرس که ارزآوری به‌مراتب بیشتری دارد.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه در مجلس، تأثیر شکارفروشی بر عملکرد محیط‌بانان را از دیگر تبعات صدور پروانه‌های شکار دانسته و می‌گوید: محیط‌بانانی که طی 4 سال گذشته که پروانه‌ای برای شکار چارپایان صادر نمی‌شد، هرگونه شکار چارپایان را تخلف تلقی کرده و جانشان را برای حفاظت از این جانوران به میان گذاشتند امروز باید شکارچیان خارجی را در زیستگاه‌های کشور همراهی کنند و مرغوب‌ترین جانوران را با بلندترین شاخ، به شکارچیان معرفی کنند. درنهایت هم لاشه خونین قوچی را که دیروز حفاظت می‌کرده‌اند با موتور برای شکارچی حمل کنند و پوست بکنند و شاخ حیوان را به‌عنوان غنیمت سفر به ایران تقدیمشان کنند.

اکبری همچنین به حرمت شکار لهوی اشاره‌کرده و می‌گوید: هرچند قانون شکار و صید، قانونی قدیمی و نیازمند اصلاح و بازنگری است اما اینکه مسئولان محیط‌زیست، با استناد به قانون شکار و صید، صدور پروانه شکار را جزو اختیارات و وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست عنوان می‌کنند، درباره شکار تفریحی موضوعیتی ندارد. شکار به‌غیراز مقصود تأمین نیاز، به گفته مراجع تقلید، حرام است و انتظار می‌رود مسئولان محیط‌زیست با در نظر گرفتن ابعاد مختلف صدور پروانه‌های شکار چه از دیدگاه شرعی و چه‌کارشناسی و چه تبعات اجتماعی که حساسیت‌های و اعتراضات اخیر جامعه بخشی از آن است از صدور مجوز شکار چارپایان در عرصه‌های ملی کشور خودداری کنند.

انتهای خبر/


به زودی نظر شما پس از تایید منتشر میگردد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت اتفاقیه است و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.