نرخ ارز بازار آزاد : دلار : ۳,۳۲۱ یورو : ۳,۶۲۲ پوند : ۵,۰۵۳

نرخ ارز رسمی : دلار : ۲۸,۳۷۲ پوند : ۴۳,۰۶۱ یورو : ۳۰,۷۹۹

نرخ طلا و سکه : یک گرم طلای 18 عیار : ۹۷,۳۰۰ سکه تمام - امامی : ۹۵۱,۰۰۰ نیم سکه : ۴۹۷,۰۰۰ ربع سکه : ۲۷۵,۰۰۰ سکه گرمی : ۱۸۸,۰۰۰

سرویس اجتماعی | کد خبر: 29811
تاریخ انتشار: 1397/04/26 - 11:40:10

زنان برابر مردان

به گفته رئیس ‌فراکسیون زنان بنا است شورایی متشکل از اساتید حوزه و دانشگاه و نمایندگان مجلس به معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور تشکیل شود که هدف اصلی آن کارشناسی و بررسی طرح‌هایی با محوریت وضعیت زنان است. زنان جامعه امروز نویدبخش تغییرند، تغییر برای بهبود شرایط زندگی خودشان و خانواده، آن‌ها این تغییر را به پشتوانه تلاش، تدین، توانایی و تحصیلات خود می‌خواهند و جامعه هر روز با این واقعیت روبه‌رو است که دیگر نباید به این میزان تمایل برای بهبود شرایط زندگی در جامعه زنان نه گفت. امروز آن‌ها از پا نمی‌نشینند و وعده‌ها برای بهبود وضعیت زندگی دیگر این زنان را نمی‌فریبد. در واقع زنان با تکیه‌بر عمری تلاش و تقلا در جامعه‌ نسبتاً مردسالارانه یا متحجرانه سنتی سال‌هاست قصد دارند طرحی نو دراندازند.
زنان برابر مردان,

حرف از حقوق زنان و مردان که در جامعه می‌شود حرف‌وحدیث‌ها و دیدگاه‌های فراوانی وجود دارد، برخی تصور می‌کنند سال‌هاست جامعه به زنان ظلم کرده و اختیارات زندگی آن‌ها را از پدر به همسر تقدیم کرده است، در مقابل برخی افراد ادعا می‌کنند شاید در قانون به این شکل باشد، اما در زندگی این زن است که همیشه حرف آخر و اول را می‌زند. در واقع اختلاف درباره میزان حقوق و اختیارات زنان و مردان در جامعه عمری به‌اندازه تاریخ بشری دارد و از همین بستر مکاتبی مانند فمینیسم سر‌ برآورده‌اند. جامعه امروز ایران به‌شدت مفهوم برابری جنسیتی را پس می‌زند و به هزاران دلیل آشکار و نهان آن را ظلم به زنان و مردان می‌داند و در مقابل از مفهوم عدالت جنسیتی سخن می‌گوید و روزانه برای آن راهکار ارائه می‌دهد. فعالان حقوق زن، نمایندگان مجلس و زنان روشنفکر جامعه امیدوارند جامعه به‌مرور بتواند چارچوب عدالت جنسیتی را ایجاد کرده و برای آن قانون تعریف کند. حال باید دید از منظر قانون‌گذاران برابری دیه زن و مرد در میان این خواست عمومی جای می‌گیرد یا آن را الگویی ناشیانه از مفاهیم و تفکرات ضد مردانه می‌دانند. قدر مسلم آن است که امروز جامعه به این مفاهیم فکر می‌کند و برای آن دغدغه دارد. این نشان خوبی از حرکت درست زنان به‌سوی زنانگی مدرن است، زنانگی که در آن زن با وجود حفظ ارزش‌های یک زن سنتی و خانواده‌دوست به دنبال پیشرفت در راستای یک زن مدرن نیز است و در برنامه‌ها و تفکرات خود را در زندگی در این ساختار شکل می‌دهد. در واقع مفهوم عدالت جنسیتی به معنای تداخل وظایف و کنش‌های زنان با مردان نیست و معنای جدی‌ و فهیمانه‌تری دارد.

تساوی دیه زن و مرد، رویکردی قرآنی

رئیس فراکسیون زنان مجلس از آماده شدن طرحی برای تساوی دیه زن و مرد خبر داد و گفت: به‌زودی امضاهای این طرح جمع‌آوری و به هیئت‌رئیسه تقدیم می‌شود. پروانه سلحشوری اظهار کرد: برابری دیه زن و مرد یکی از مواردی است که فراکسیون زنان از ابتدای تشکیل مجلس دهم به دنبال آن بوده است.او افزود: تدوین طرح تساوی دیه زن و مرد در اواخر سال 96 در این فراکسیون آغاز و پس از بررسی‌های کارشناسی آماده شد. سلحشوری ادامه داد: با توجه به رویکردهای قرآنی تلاش ما این است که دیه زن و مرد مساوی شود و در این راستا با جمعی از علمای دین و متخصصان امر و همچنین شورای مشورتی فقهی و حقوقی معاونت رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده جلساتی را برگزار و مفاد این طرح را آماده کرده‌ایم. او یادآور شد: در این شورا که به ریاست معصومه ابتکار تشکیل می‌شود با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، نمایندگان مجلس طرح‌های با محوریت وضعیت زنان بررسی کارشناسی می‌شود. سلحشوری با تأکید بر اینکه این شورا بازوی مشورتی به‌حساب می‌آید، گفت: هم‌اکنون این طرح در شورای مشورتی فقهی و حقوقی معاونت زنان ریاست‌جمهوری به‌طور هم‌زمان در حال بررسی است و جمع‌آوری امضا برای آن به‌زودی آغاز و به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه می‌شود. او تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که رسیدگی به این طرح در مجلس دهم به پایان برسد تا بتوانیم به حل مشکلات زنان کمک بسزایی کنیم.

احتمال مخالفت قطعی شورای نگهبان

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «آرمان»‌در ارتباط با لزوم قانون مبنی بر تساوی حقوق زن و مرد می‌گوید: این موضوع درعین‌حال که گسترده‌ است، اما پاسخ ساده‌ای نیز دارد. مصطفی ترک‌همدانی می‌افزاید: قوانین کشور ما که برگرفته از قوانین ‌اسلامی هستند و درباره حقوق زن و مرد به ترتیب صحبت شده است، اما آیا این حقوق به مفهوم تساوی است؟ او می‌گوید: در قوانین خانواده مربوط به ارث یا قوانین مربوط به امور اجتماعی برخی حقوق بر خانم‌ها و برخی بر آقایان متصل است، بنابراین هیچ‌یک از این قوانین به مفهوم عدم برابری یا تساوی نیست. قانون‌گذار آن‌ها را بر اساس برخی ویژگی‌های خاص مرد یا زن و بر اساس شرع اول اسلام تدوین کرده است. قدر مسلم آن است که مجلس نمی‌تواند به‌دوراز قوانین اسلامی مباحثی را پیاده کند. ترک‌همدانی می‌افزاید: مسلماً در این صورت شورای نگهبان که مسئول حفظ و صیانت از مرزهای قوانین شرعی است از تصویب آن‌ها ممانعت می‌کند. نمونه‌های بسیار نادری از موافقت شورای نگهبان در مورد تغییر قوانین به نفع زنان وجود دارد، به‌عنوان‌مثال هنگام ارث‌بری زن از مرد در قوانین اسلامی پیش‌بینی‌شده زن تنها می‌تواند از اعیان یک ملک ارث ببرد، اما مجلس اصلاحیه‌ای به این قانون افزوده که ارث زن می‌تواند از بنا و عرصه نیز حاصل شود. این قانون خلاف اصول شرع و شورای نگهبان مکلف به بررسی و اظهارنظر در ارتباط با این مصوبه بود، اما بیش از یک ماه از ارسال این مصوبه به شورای نگهبان گذشت و درنهایت به دلیل عدم اظهار این شورا این موضوع قانون شد. موافقت شورای نگهبان با این قانون به‌منزله آن نیست که شورای نگهبآن‌همچنان نسبت به این‌گونه قوانین سکوت کند. او خاطرنشان می‌کند: مصوبات فراکسیون زنان یقیناً نمی‌تواند خلاف بین شرع باشد و دراین‌ارتباط مسئولیت سنگینی دارند. نمونه بارز مقاومت قانون در برابر زنان در مورد قضاوت زنان است، خانم‌ها به دلیل ویژگی‌های خود نمی‌توانند در بحث قضاوت ورود کنند. بنابراین هرچند در حال حاضر اظهارنظرهای قضائی در اختیار زنان قرارگرفته است، اما این به مفهوم قضاوت نهایی نیست. حال اگر بخواهند در این مورد برابری را به مفهوم عدالت ایجاد کنند خلاف بین شرع است و شورای نگهبان ممانعت می‌کند. ترک‌همدانی با تأکید بر آنکه طرح این موضوع در مجلس با وجود اطلاع از مخالفت شورای نگهبان جای سؤال دارد، می‌افزاید: قوانین مربوط به زنان، خانواده یا امور اجتماعی و قوانین روشن هستند، مگر آنکه به دنبال تبدیل موضوعی باشند که آن‌هم با الگو و روش فوق‌الذکر غیرقابل تغییر است. برخی قوانین مانند کودک‌آزاری دچار مشکل و نیازمند اصلاح و تصویب قوانین جدید هستند، مسلماً در صورت طرح این موضوع مجلس با شورای نگهبان دچار برخی مشکلات می‌شود. مباحث حقوق زنان بیشتر در حوزه‌های اشتغال، ارث و برابری دیه زن و مرد در تصادفات و استفاده بیمه شخص ثالث است. این موضوع هیچ ارتباطی به بحث برابری دیه زن و مرد در اسلام ندارد، زیرا در بحث بیمه قرارداد بیمه‌گر با بیمه‌گذار منعقد می‌شود که در صورت حادثه میزان مشخصی پول به بیمه‌گر پرداخت شود و تفاوتی در جنسیت مصدوم یا متوفی وجود ندارد. این قانون نیز یکی از قوانین خوب مجلس بود که بیمه را مکلف به پرداخت هزینه فوت یا بدنه خودرو به افراد به‌دوراز جنسیت آن‌ها می‌کرد.

انتهای خبر/


به زودی نظر شما پس از تایید منتشر میگردد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت اتفاقیه است و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.